الشروط العامة للبيع

Carmel Cosmetics Labs هي شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون المغربي، رأسمالها الاجتماعي 1.000.000 DHS مسجلة في السجل التجاري وسجل الشركات بمدينة أكادير تحت رقم 25081 ويقع مقرها الاجتماعي في B1006 ZI Ait Melloul (« البائع »).

المادة 1 – نطاق التطبيق والموضوع

1.1. الموضوع والنطاق: تحدد هذه الشروط العامة للبيع والتصنيع لحساب الغير (يشار إليها فيما يلي بـ « الشروط العامة للبيع » أو « CGV ») حقوق الأطراف والتزاماتهم في إطار بيع مستحضرات التجميل، وتقديم الخدمات، والتطوير (R&D)، والتصنيع لحساب الغير (العلامة الخاصة، Private Label)، والبيع بالعلامة البيضاء (White Label)، التي تنجزها شركة CARMEL COSMETICS LABS (يشار إليها فيما يلي بـ « المختبر ») لفائدة كل مشترٍ مهني (يشار إليه فيما يلي بـ « العميل »)، سواء كان مقيمًا بالمغرب أو بالخارج.

1.2. أساس التفاوض التجاري: وفقًا للأعراف التجارية وقانون الأعمال، تشكل هذه الشروط العامة للبيع الأساس الوحيد للتفاوض التجاري. وتسري دون قيد أو تحفظ على جميع الطلبيات المقدمة إلى المختبر، أيًا كانت البنود الواردة في وثائق العميل، ولا سيما شروطه العامة للشراء (CGA).

1.3. الأولوية والوثائق التعاقدية: في حالة التعارض، يكون ترتيب الوثائق التعاقدية كما يلي، حسب الأولوية التنازلية:

1. عقد التصنيع لحساب الغير أو عرض السعر الخاص الموقع من الطرفين (الشروط الخاصة).
2. هذه الشروط العامة للبيع.
3. دفتر التحملات التقني المصادق عليه.

وبناءً عليه، فإن تقديم العميل لطلبية يعني قبوله الكامل وغير المشروط لهذه الشروط العامة للبيع، مع استبعاد أي وثيقة أخرى صادرة عن العميل لم يوقّع عليها المختبر صراحةً بالموافقة. ولا يجوز تفسير عدم تمسك المختبر في وقت ما بأي بند من هذه الشروط العامة للبيع على أنه تنازل عن التمسك به لاحقًا.

المادة 2 – الخصائص وهوامش التفاوت والمطابقة التنظيمية

2.1. تعريف المنتجات ودفتر التحملات: تُحدَّد الخصائص الأساسية للمنتجات على النحو التالي:

• بالنسبة لمنتجات « العلامة البيضاء »: بموجب البطاقات التقنية القياسية للمختبر السارية يوم الطلبية.
• بالنسبة لمنتجات « العلامة الخاصة » (Private Label، التصنيع لحساب الغير): بموجب دفتر التحملات (CDC) و/أو التركيبة المصادق عليها بشكل مشترك من العميل والمختبر. وتُقدَّم الصور الفوتوغرافية أو التمثيلات البيانية أو الأوصاف التسويقية الواردة في الموقع الإلكتروني أو كتيبات المختبر على سبيل الاستئناس، ولا تكتسي أي قيمة تعاقدية. ولا يُلزم المختبرَ إلا المواصفاتُ الفيزيائية الكيميائية والحسية الواردة في البطاقة التقنية أو دفتر التحملات.

2.2. خصوصية المواد الطبيعية (بند هامش التفاوت): يقر العميل ويقبل بأن استعمال مواد أولية من أصل طبيعي أو نباتي أو معدني قد يؤدي إلى اختلافات طفيفة من دفعة إنتاج إلى أخرى (درجة اللون، القوام، الإدراك الشمي). وهذه الاختلافات، الملازمة لطبيعة المكونات، لا تشكل عيوبًا في المطابقة، ولا يمكن أن تبرر رفض البضاعة ولا طلب استرداد المبالغ، ما دام المنتج مطابقًا للمواصفات الفيزيائية الكيميائية (pH، اللزوجة، الكثافة) المحددة في دفتر التحملات.

2.3. المطابقة التنظيمية والتسجيل (DMP): يضمن المختبر أن المنتجات مصنَّعة وفقًا لممارسات التصنيع الجيدة (BPF / ISO 22716) وللتنظيم المغربي الجاري به العمل في مجال مستحضرات التجميل.

غير أن العميل، بصفته موزعًا وصاحبًا للعلامة التجارية، يتحمل المسؤولية الكاملة عن طرح المنتجات في السوق (« الشخص المسؤول »). وبهذه الصفة:

• بالنسبة للمغرب: يلتزم العميل صراحةً بإجراء التسجيل الإلزامي للمنتجات لدى DMP (مديرية الأدوية والصيدلة) قبل أي تسويق، وفقًا للقانون 17-04 ولمدونة الأدوية والصيدلة. ويقدم المختبر العناصر التقنية لملف معلومات المنتج (PIF) اللازمة لهذا الإجراء.
• بالنسبة للتصدير: يعود إلى العميل التحقق من مطابقة التركيبات والملصقات لتشريعات بلد الوجهة، وإجراء التسجيلات المحلية (مثال: بوابة CPNP بالنسبة لأوروبا، وFDA بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية).

يخلي المختبر مسؤوليته عن أي حجز أو غرامة أو سحب من السوق ناتج عن عدم التسجيل أو عن عدم المطابقة التنظيمية للادعاءات التسويقية التي يضعها العميل.

2.4. التعديل والتطور: يحتفظ المختبر بالحق في تعديل تركيبة المنتجات في أي وقت للامتثال لتطور التشريعات (مثال: حظر مادة حافظة من قبل DMP أو الاتحاد الأوروبي) أو لتحسين جودة المنتج.

المادة 3 – الطلبيات والمصادقة وانعدام حق التراجع

3.1. انعقاد العقد وبدء التنفيذ: تخضع كل طلبية لمنتجات أو لخدمات التصنيع لحساب الغير لعرض سعر مسبق. ولا ينعقد العقد ولا تصبح الطلبية نهائية وباتة (« طلبية مؤكدة ») إلا عند استيفاء أحد الشرطين التاليين:

1. المصادقة الإدارية: توقيع العميل على عرض السعر مع عبارة « صالح للموافقة ».
2. المصادقة المالية: التحصيل الفعلي في الحساب البنكي للمختبر للدفعة المسبقة المنصوص عليها (عمومًا 70% من المبلغ الإجمالي شاملًا جميع الرسوم).

لن يباشر المختبر أي تطوير أو أي تموين أو أي إنتاج ما لم يتم تحصيل الدفعة المسبقة.

3.2. المصادقة التقنية (نموذج الموافقة على الطباعة BAT للمنتج والتغليف): قبل الإنتاج الصناعي، يجوز للمختبر أن يعرض على العميل عينات من التركيبة و/أو نماذج الموافقة على الطباعة (BAT) الخاصة بالملصقات والعبوات.

• أثر المصادقة: تُعد مصادقة العميل على هذه العناصر (رسالة WhatsApp، بريد إلكتروني، …) قبولًا نهائيًا لا رجعة فيه للخصائص الحسية (القوام، الرائحة، اللون) وللتصميم الغرافيكي.
• المسؤولية: بمجرد المصادقة على نموذج BAT، لن تُقبل أي مطالبة تتعلق بعناصر مطابقة للعينة أو للملف المصادق عليه. ويتحمل العميل وحده مسؤولية الأخطاء (النصوص، الأخطاء الإملائية، اختيار الألوان) التي لم يصححها عند المصادقة.

3.3. التراجع: بما أن العميل يتعاقد بصفته مهنيًا، فإنه يقر صراحةً بعدم استفادته من أي حق في التراجع. وبناءً عليه، تُعد كل طلبية مصادق عليها وكل دفعة مسبقة مؤداة مكتسبة للمختبر بصفة نهائية وكاملة.

يقبل العميل سياسة عدم الاسترداد الصارمة هذه، القائمة على الحقائق الصناعية التالية:

• تؤدي المصادقة على الطلبية فورًا إلى تحمل المختبر مصاريف غير قابلة للتقليص (حجز مواعيد البحث والتطوير R&D، دراسات الثبات، البحث عن المواد الأولية الخاصة وشراؤها، تعبئة فرق التصميم).
• وتشكل الدفعة المسبقة المؤداة أيضًا مقابلًا جزئيًا لمصاريف التطوير (قيمة جزافية قدرها 10.000 €/مرجع) التي يتم الالتزام بها منذ اليوم الأول.

3.4. الإلغاء وعدم الرضا الذاتي: لن يُقبل أي طلب إلغاء أو استرداد، كليًا كان أو جزئيًا، أيًا كان السبب الذي يتذرع به العميل، ولا سيما:

• تغيير الاستراتيجية التجارية أو الصعوبات المالية للعميل.
• التخلي عن المشروع.
• عدم الرضا الذاتي: بما أن المختبر ملزم ببذل عناية (وليس بتحقيق نتيجة فنية)، فإن عدم « رضا » العميل عن مقترحات التصميم أو التركيبة، في حين قدم المختبر عملًا مطابقًا لقواعد المهنة، لا يشكل سببًا وجيهًا للإلغاء ولا للاسترداد.

3.5. آثار الإلغاء: في حالة محاولة العميل إلغاء الطلبية بعد تأكيدها:

• إذا لم يبدأ الإنتاج: يحتفظ المختبر بكامل الدفعة المسبقة المؤداة على سبيل التعويض التعاقدي ومقابل مصاريف الدراسات التي تم الالتزام بها.
• إذا بدأ الإنتاج أو تم شراء المواد الخاصة: يظل العميل مدينًا بنسبة 100 % (مائة في المائة) من المبلغ الإجمالي للطلبية شاملًا جميع الرسوم. ويجوز للمختبر المطالبة بأداء الرصيد بجميع الطرق القانونية.

وفي الحالة الاستثنائية التي يقبل فيها المختبر، بمحض تقديره وعلى سبيل تجاري بحت، الخروج عن سياسة عدم الاسترداد، فمن المتفق عليه صراحةً أن أي إرجاع للمبالغ يتم حصريًا في شكل إشعار دائن (AVOIR) يُخصم من طلبية لاحقة (صالح لمدة 12 شهرًا). ولن يتم أبدًا أي استرداد نقدًا أو بتحويل بنكي أو بشيك. ويتنازل العميل صراحةً عن المطالبة باسترداد مالي، إذ يشكل الإشعار الدائن وسيلة التسوية الوحيدة المبرئة لذمة المختبر.

المادة 4 – مسار التطوير والسلطة التقنية

4.1. التسلسل التعاقدي (بند أساسي): من المتفق عليه صراحةً بين الأطراف أن الأساس التعاقدي للطلبية يتكون فقط من عرض السعر المصادق عليه ومن هذه الشروط العامة (CGV). أما الوثائق الملحقة المتبادلة في مرحلة المشروع، مثل « استمارات التطوير » أو « بطاقات التصميم » أو الملخصات التسويقية (Briefs)، فهي أدوات تواصل وظيفية تهدف إلى توجيه عمل المختبر. ولا تكتسي قيمة تعاقدية أعلى من عرض السعر. وفي حالة التعارض بين عبارة مكتوبة بخط يد العميل في استمارة والمواصفات التقنية التي اعتمدها المختبر لضمان صلاحية المنتج، تكون الأولوية لعرض السعر ولخبرة المختبر.

4.2. دور الخبير وهامش الحرية التقنية: بصفته متخصصًا صناعيًا، يلتزم المختبر ببذل عناية لبلوغ الهدف التجميلي الذي يرغب فيه العميل. ويعترف العميل للمختبر، بصفته خبيرًا، بكامل هامش الحرية والسلطة التقنية من أجل:

• تعديل التركيبة أو تغييرها أو تحسينها (المكونات، المواد الحافظة، عوامل القوام) مقارنةً بالرغبات المعبَّر عنها في الاستمارات، لضمان ثبات المنتج أو سلامته أو مطابقته التنظيمية.
• تكييف عناصر التصميم (التنسيق، قيود الطباعة) لضمان المقروئية والمطابقة لمعايير الملصقات.

ولا يمكن أن تشكل هذه التعديلات التقنية، الضرورية لحسن إنجاز العمل، سببًا لأي مطالبة من جانب العميل ما دام الهدف العام وجودة المنتج النهائي محترمَين.

4.3. المسؤولية عن المحتويات المقدمة: يتحمل العميل وحده مسؤولية صحة المعلومات التي يدونها في الاستمارات (اسم العلامة التجارية، النصوص التسويقية، رموز الألوان، العناوين). وينجز المختبر العمل على أساس هذه المعطيات، ولكن لا يمكن تحميله مسؤولية أخطاء الإدخال أو السهو أو الاختيارات الجمالية المشكوك فيها التي يقوم بها العميل في هذه الاستمارات.

المادة 5 – شروط الأسعار والأداء

5.1. الأسعار: تُباع المنتجات بالأسعار الواردة في عرض السعر المصادق عليه من قبل العميل. وتُحدَّد الأسعار بالدرهم المغربي (MAD) أو اليورو (€) أو الدولار الأمريكي ($) حسب العملة المختارة في عرض السعر، وهي محتسبة دون احتساب الرسوم (HT) ودون مصاريف النقل (تسليم المصنع، Ex-Works)، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك (مثال: DAP أو CIF).

5.2. كيفيات الأداء: ما لم تُحدَّد شروط خاصة في عرض السعر، يتم أداء الطلبيات وفق الجدول الزمني التالي:

• دفعة مسبقة بنسبة 70 % (سبعين في المائة) من المبلغ الإجمالي شاملًا جميع الرسوم عند المصادقة على الطلبية. وتُطلق هذه الدفعة المسبقة مسار التطوير، وشراء المواد الأولية، وتخطيط الإنتاج.
• الرصيد بنسبة 30 % (ثلاثين في المائة) قبل شحن البضائع أو وضعها رهن الإشارة بالمصنع.

5.3. التأخر في الأداء والتوقيف: لن يُطلق أي إنتاج دون التحصيل الفعلي للدفعة المسبقة البالغة 70%. وكذلك لن تغادر أي بضاعة مستودعات المختبر دون الأداء الكامل للرصيد. ويحتفظ المختبر بالحق في توقيف تنفيذ الطلبية وحبس البضائع في حالة التأخر في الأداء، دون أن يترتب عن ذلك أي غرامات تأخير على المختبر.

5.4. تطور الأسعار: أسعار عرض السعر ثابتة طوال مدة صلاحيته (7 أيام). وبعد انقضاء هذه المدة، أو في إطار الطلبيات المتكررة (إعادة التزويد)، يحتفظ المختبر بالحق في مراجعة أسعاره في أي وقت، ولا سيما في حالة تغير كبير في تكلفة المواد الأولية أو مواد التغليف أو أسعار الصرف. ويتم إبلاغ العميل بالأسعار الجديدة قبل أي مصادقة جديدة على طلبية.

5.5. مراجعة السعر إثر تعديلات تقنية: يحتفظ المختبر بالحق في مراجعة السعر الفردي للمنتجات أو المبلغ الإجمالي للطلبية في حالة تعديل يطلبه العميل خلال المشروع، يمس على الخصوص:

• التركيبة (تغيير المكونات أو التركيز).
• التغليف الأولي (تغيير القارورة أو العلبة أو المضخة).
• التغليف الثانوي (إضافة أو تعديل العلبة الخارجية أو الدعامة).
• الملصقات (تغيير المادة أو التشطيب أو الأبعاد).

وتُفوتَر للعميل كل تكلفة إضافية ناتجة عن هذه التعديلات (مصاريف ضبط الآلات، ضياع المواد، وقت عمل إضافي، مشتريات جديدة). حجز البضاعة: في حالة تكلفة إضافية مصادق عليها، لا يمكن الإفراج عن الطلبية وشحنها إلا بعد الأداء الكامل للمبالغ المتبقية أو الفواتير التكميلية المتعلقة بالخدمات المعدلة.

المادة 6 – التسليم والتخزين والتصدير

6.1. الوضع رهن الإشارة والآجال: يُعتبر التسليم منجزًا بمجرد وضع البضائع رهن الإشارة في مصنع المختبر (Incoterm EX-WORKS - أكادير). وتُقدَّم آجال التسليم المبلغة على سبيل الاستئناس، وهي رهينة بتوفر المواد الأولية وبدورات الإنتاج. ولا يمكن أن يبرر تأخر معقول إلغاء الطلبية ولا منح غرامات.

6.2. مصاريف التخزين والسحب (بند الإيداع): يلتزم العميل بسحب البضائع داخل أجل أقصاه 15 (خمسة عشر) يومًا تقويميًا من تاريخ الإشعار بالوضع رهن الإشارة.

• فترة السماح: يكون التخزين مجانيًا خلال هذه الأيام الخمسة عشر الأولى.
• غرامات التخزين: بعد هذا الأجل، وأيًا كان سبب التأخير (بما في ذلك مشاكل ناقل العميل)، يُفوتر المختبر مصاريف التخزين والحراسة بمبلغ جزافي قدره 200 MAD (أو 20 EUR / 20 USD) عن كل يوم تقويمي من التأخير. ويُعد أداء مصاريف التخزين هذه شرطًا مسبقًا لتسليم البضاعة. وبعد انقضاء أجل 90 يومًا دون سحب، يجوز للمختبر التصرف في البضائع، دون استرداد المبالغ المؤداة.

6.3. خصوصيات التصدير، مصاريف العبور الإلزامية: في إطار البيع للتصدير (خارج المغرب)، ورغم أن شرط التسليم هو EX-WORKS (النقل على عاتق العميل)، يلتزم العميل بأداء مصاريف العبور التي يفوترها المختبر. وتُعد هذه الخدمة إلزامية لضمان التحكم في التصريح الجمركي للتصدير. وتمكّن المختبر من ضمان حسن تنفيذ الإجراءات الجمركية المغربية والحصول على الوثائق القانونية المثبتة للتصدير (DUM) اللازمة لإعفائه من الضريبة على القيمة المضافة. ولا يمكن للعميل التملص منها، حتى وإن كان لديه وكيل عبور خاص به للنقل الدولي.

6.4. انتقال المخاطر: بصرف النظر عن بند الاحتفاظ بالملكية، تنتقل مخاطر ضياع البضائع أو تلفها إلى العميل بمجرد وضعها رهن الإشارة بالمصنع أو تسليمها إلى أول ناقل. ويعود إلى العميل إبرام تأمين يغطي النقل.

المادة 7 – الاحتفاظ بالملكية وانتقال المخاطر

7.1. بند الاحتفاظ بالملكية (القانون 15-95 بمثابة مدونة التجارة): يُعلَّق انتقال ملكية المنتجات صراحةً إلى حين الأداء الكامل والفعلي للثمن الأصلي وتوابعه (الرسوم، مصاريف العبور، فوائد التأخير المحتملة).

• مفهوم الأداء: لا يُعد أداءً بمفهوم هذا البند تسليم سند ينشئ التزامًا بالأداء (كمبيالة، شيك غير محصَّل). ولا ينقل الملكيةَ إلا التحصيلُ الفعلي للأموال في الحساب البنكي للمختبر.
• الإذن بإعادة البيع والحلول: يُرخَّص للعميل، في إطار الاستغلال العادي لنشاطه، بإعادة بيع المنتجات المسلمة. غير أنه يحيل حينئذ إلى المختبر، في حدود دينه، جميع الديون الناشئة لفائدته عن إعادة البيع إلى المشترين من الأغيار (الحلول في الدين). وفي حالة عدم الأداء، يجوز للمختبر المطالبة بالثمن مباشرةً من العملاء النهائيين للعميل.
• المحظورات: في المقابل، يُمنع على العميل منعًا باتًا رهن البضائع أو نقل ملكيتها على سبيل الضمان.

7.2. دعوى الاسترداد والإرجاع: في حالة عدم الأداء الكلي أو الجزئي عند حلول الأجل، يجوز للمختبر، دون إنذار مسبق، أن يطالب برسالة مضمونة بإرجاع المنتجات على نفقة العميل ومسؤوليته.

• الشرط الجزائي للإرجاع: إذا كان على المختبر استرجاع البضائع، تظل الدفعات المسبقة المؤداة مكتسبة للمختبر على سبيل التعويض عن الأضرار لجبر انخفاض قيمة البضاعة والضرر التجاري (فسخ العقد).
• التعيين (قاعدة FIFO): يُفترض أن البضائع الموجودة في مخزون العميل هي البضائع غير المؤداة. ويُخصَّص كل منتج من المرجع نفسه والجودة نفسها يوجد في محلات العميل بالأولوية لتسوية دين المختبر وفق قاعدة « الوارد أولًا يُصرف أولًا ».

7.3. الإنقاذ والمساطر الجماعية: في حالة الحجز لدى الغير، أو فتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية في حق العميل، يلتزم هذا الأخير بما يلي:

1. إشعار المختبر فورًا لتمكينه من ممارسة حقه في الاسترداد.
2. إعداد جرد فوري للمنتجات التي في حوزته والتي يملكها المختبر.
3. إخبار أجهزة المسطرة (السنديك) بوجود بند الاحتفاظ بالملكية هذا.

7.4. انتقال المخاطر (الاستقلال عن الملكية): هام: يتم انتقال المخاطر بصفة مستقلة عن انتقال الملكية. ووفقًا لشرط التسليم EX-WORKS (تسليم المصنع)، تنتقل مخاطر الضياع أو السرقة أو التلف أو الضرر اللاحق بالمنتجات أو الناتج عنها إلى العميل بمجرد وضعها رهن الإشارة في محلات المختبر أو تسليمها إلى أول ناقل (حتى وإن كان هذا الأخير مكلَّفًا من قبل المختبر). وبناءً عليه:

• يتحمل العميل وحده مسؤولية الأضرار الحاصلة أثناء النقل والشحن والتفريغ.
• يلتزم العميل بإبرام تأمين « Ad Valorem » يغطي البضائع بقيمتها الكاملة منذ انتقال المخاطر، حتى وإن لم يكن مالكًا لها بعد. ولا يمكن أن يرتب عدم التأمين أي مسؤولية على المختبر.

المادة 8 – الاستلام وضمان الجودة والمسؤولية

8.1. الاستلام والعيوب الظاهرة (أجل قصير): يعود إلى العميل التحقق من حالة المنتجات وكميتها ومطابقتها فور استلامها (أو سحبها من المصنع). ويجب تقديم كل مطالبة تتعلق بعيوب ظاهرة (منتجات ناقصة، كسر، خطأ ظاهر في الملصقات، كراتين متضررة) كتابةً (بريد إلكتروني مرفق بالصور) داخل أجل 3 (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ الاستلام. وبعد انقضاء هذا الأجل، تُعتبر المنتجات مطابقة ومقبولة دون تحفظ، ولن تُقبل أي مطالبة من هذا النوع.

8.2. ضمان العيوب الخفية ومراقبة الجودة: يضمن المختبر مطابقة المنتجات للتركيبة المصادق عليها ولمعايير النظافة الجاري بها العمل (الميكروبيولوجيا). وفي حالة مطالبة تتعلق بالجودة الذاتية للمنتج (القوام، الرائحة، الثبات) تُقدَّم بعد أجل الأيام الثلاثة (عيب خفي):

• مسطرة العينة المرجعية (بند الإثبات): بالنسبة لكل دفعة مصنَّعة، يحتفظ المختبر بعينات مرجعية في مكتبة العينات الخاصة به، مخزنة في ظروف معيارية. وفي حالة النزاع، يكون تحليل العينة المرجعية للمختبر هو الحجة المعتمدة.
• • إذا كانت العينة المرجعية تحمل العيب نفسه: يعترف المختبر بمسؤوليته.
  • إذا كانت العينة المرجعية مطابقة: يُفترض أن العيب ناتج عن ظروف التخزين أو النقل لدى العميل، ويُستبعد الضمان.

8.3. استثناءات الضمان: يُستبعد ضمان المختبر بصفة صارمة في الحالات التالية:

• سوء التخزين: تلف المنتجات بسبب تخزين العميل لها بشكل غير مطابق للتوصيات (التعرض لحرارة تفوق 25°C، الرطوبة، الضوء المباشر، التجمد).
• النقل: الأضرار الحاصلة أثناء النقل (الكسر، التسرب بسبب الحرارة في الشاحنات/الحاويات)، إذ تقع المخاطر على عاتق العميل (Incoterm EX-WORKS).
• التعديل: إذا قام العميل أو أحد الأغيار بإعادة تعبئة المنتج أو خلطه أو تعديله.
• المنتجات غير المبيعة: لن يُقبل أي إرجاع للبضائع بسبب ضعف المبيعات أو عدم كفاية دوران مخزون العميل.

8.4. كيفيات التنفيذ: في حالة عيب ثابت ومعترف به من قبل المختبر:

• يقتصر الضمان بصفة صارمة، حسب اختيار المختبر، على استبدال المنتجات المعيبة بمنتجات مماثلة (في حدود المخزون المتوفر) أو على إصدار إشعار دائن بمبلغ المنتجات المعنية.
• يُستبعد كل مفهوم لـ « الإصلاح » بالنظر إلى طبيعة السلع.
• لا يتحمل المختبر مصاريف الإرجاع إلا إذا تم الاعتراف بمسؤوليته كتابةً بشكل مسبق.

8.5. تحديد المسؤولية (السقف): تقتصر المسؤولية المدنية للمختبر، أيًا كانت أسبابها (باستثناء الخطأ الجسيم أو التدليسي)، صراحةً على المبلغ دون احتساب الرسوم للطلبية التي تسببت في الضرر. ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلزام المختبر بالتعويض عن الأضرار غير المادية أو غير المباشرة مثل: خسارة الاستغلال، خسارة الربح، تفويت الفرصة، المساس بصورة علامة العميل، أو مصاريف السحب من السوق (إلا إذا أمرت السلطات الصحية بالسحب لسبب يُعزى إلى التصنيع).

المادة 9 – القوة القاهرة والإعفاء

9.1. التعريف والتوقيف: لا يمكن إثارة مسؤولية المختبر إذا كان عدم تنفيذ أحد التزاماته أو التأخر في تنفيذه ناتجًا عن حالة قوة قاهرة. وتُعتبر حالات قوة قاهرة، علاوة على تلك التي يعتمدها عادةً اجتهاد المحاكم المغربية:

• الإضرابات الكلية أو الجزئية (الداخلية أو الخارجية)، والإغلاق (lock-out)، والتقلبات الجوية، والأوبئة، وتعطل وسائل النقل أو التموين.
• خاص بمستحضرات التجميل: النقص العالمي أو المحلي في المواد الأولية النباتية (سوء المحصول)، أو في مكونات التغليف، أو تأخر تسليم الموردين الذين يفرضهم العميل.
• التعديلات التنظيمية المفاجئة الصادرة عن DMP أو عن الجمارك والتي تحول دون الإنتاج أو التصدير.

9.2. الآثار: يؤدي وقوع مثل هذا الحدث إلى توقيف تنفيذ الالتزامات التعاقدية. وإذا تجاوز المانع مدة 45 يومًا، يجوز لأي من الطرفين فسخ العقد بقوة القانون، دون استحقاق أي تعويض لأي منهما.

المادة 10 – تحديد المسؤولية والتقادم

10.1. استبعاد الأضرار غير المباشرة: في جميع الأحوال، تقتصر مسؤولية المختبر بصفة صارمة على الأضرار المادية المباشرة. وتُستبعد صراحةً من أي تعويض الأضرار غير المادية أو غير المباشرة، مثل:

• خسارة الاستغلال، خسارة الربح، فوات الكسب.
• الضرر اللاحق بصورة علامة العميل أو سمعتها.
• المصاريف التي يتحملها العميل لاستدعاء منتج (باستثناء أمر صحي ناتج عن خطأ ثابت للمختبر).
• غرامات التأخير التي قد يفرضها عملاء العميل عليه (مثال: المتاجر الكبرى).

10.2. سقف المسؤولية: إذا تقررت قضائيًا المسؤولية المالية للمختبر، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للتعويضات التي يتحملها المبلغ دون احتساب الرسوم للطلبية التي نشأ عنها النزاع.

10.3. المطابقة عند التصدير: المنتجات مضمونة المطابقة للتنظيم المغربي الجاري به العمل. وفي حالة التصدير، لا يمكن تحميل المختبر مسؤولية عدم احترام تشريعات بلد الوجهة (حظر أحد المكونات، معايير خاصة للملصقات). ويعود إلى العميل، بصفته مصدِّرًا/مستوردًا، التحقق من هذه المطابقات المحلية.

10.4. التقادم المختصر: استثناءً من الأحكام القانونية، يتفق الطرفان على أن كل دعوى قضائية يرفعها العميل ضد المختبر يجب أن تُقام وجوبًا داخل أجل سنة واحدة (1) من تاريخ تسليم المنتجات موضوع النزاع. وبعد انقضاء هذا الأجل، تسقط كل دعوى بالتقادم وتكون غير مقبولة.

المادة 11 – الملكية الفكرية والسرية

11.1. حقوق المختبر: يحتفظ المختبر بالملكية الفكرية الكاملة لمعارفه العملية، وأساليب التصنيع، والتركيبات. ولا يترتب عن أداء العميل للثمن أي نقل للملكية الفكرية لهذه العناصر، وإنما فقط حق استعمال المنتجات المادية وإعادة بيعها. ويُمنع منعًا باتًا على العميل كل محاولة « هندسة عكسية » (Reverse Engineering، التحليل بغرض النسخ) للتركيبة، وتشكل خطأً جسيمًا.

11.2. حقوق العميل: يظل العميل المالك الوحيد لعلاماته التجارية وشعاراته والعناصر الغرافيكية التي يقدمها من أجل الملصقات. ويضمن للمختبر أنه يحوز جميع الحقوق على هذه العناصر، ويضمنه ضد أي دعوى تقليد صادرة عن الأغيار.

11.3. السرية: يلتزم كل طرف بالحفاظ على السرية التامة للمعلومات التقنية والتجارية والمالية التي يتلقاها من الطرف الآخر خلال تنفيذ العقد، وذلك لمدة 5 سنوات بعد انتهاء العلاقات التجارية.

المادة 12 – حماية المعطيات (القانون 09-08)

وفقًا للقانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتمتع العميل بحق الولوج إلى المعطيات المتعلقة به وتصحيحها والاعتراض عليها. ولا يعالج المختبر هذه المعطيات إلا لغرض تدبير الطلبيات والفوترة.

المادة 13 – استقلالية البنود

إذا أُلغي أحد بنود هذه الشروط العامة للبيع أو أُعلن عدم قابليته للتطبيق من قبل محكمة مختصة، فإن هذا البطلان لا يؤدي إلى بطلان البنود الأخرى التي تظل سارية بين الأطراف.

المادة 14 – القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة

14.1. القانون الواجب التطبيق: تخضع هذه الشروط العامة والعمليات الناتجة عنها حصريًا للقانون المغربي.

14.2. بند إسناد الاختصاص: في حالة نزاع ناشئ بمناسبة تفسير هذه الشروط أو تنفيذها، يسعى الطرفان إلى إيجاد حل ودي. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق ودي داخل أجل 30 يومًا، يُعرض النزاع على الاختصاص الحصري للمحكمة التجارية بأكادير (TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGADIR)، ولو في حالة تعدد المدعى عليهم، أو طلب إدخال الضامن في الدعوى، أو مسطرة الاستعجال.